ما جرى في الاسبوع الفائت في مجلس النواب، اعاد الى الاذهان الصورة القاتمة المأساوية للبنان في اوائل السبعينيات والتي ادت الى انفجار الوضع عام 1975 بحرب اهلية تداخلت فيها المؤامرات من هنا وهناك. واذا كان العامل الفلسطيني هو المؤثر آنذاك بسبب العلاقة الغير طبيعية والتي كانت سائدة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فان ما حدث في مجلس النواب لم يكن بسبب العامل الفلسطيني مع العلم ان المادة السجالية كانت متعلقة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان،

دخلت المنطقة العربية في تحولات وتغييرات عديدة على مدى عقود القرن العشرين الفائت، وشوهدت اصطفافات من هنا وهناك ومحاور مواجهة وفقا للصراعات الدولية والاقليمية، ونحن اليوم على مشارف مرور قرن من الزمن على اطلاق وعد بلفور المشؤوم عام 1917، فان جوهر القضية المركزية في الشرق الاوسط كان وما يزال، الصراع العربي الاسرائيلي ومحوره الاساسي هو القضية الفلسطينية.

وأخيرا ليس آخرا حددت الحكومة اللبنانية جلسات مناقشة الموازنة العامة بعد انقطاع دام خمس سنوات، ويأتي نقاش الموازنة والوضع الاقتصادي يترنح تحت اعباء الدين الخارجي والدين الداخلي على حد سواء، وحده المواطن يعيش هاجس حاضره ومستقبله في ظل الازمات الاقتصادية المتلاحقة، خارجيا وداخليا، فما من احد من افراد الدخل المحدود يستطيع ان يتنبأ ما يخبئ له مستقبله، له ولافراد عائلته. فنرى المواطن يعمل في عدة مجالات لتحسين وضعه المعيشي لان القاعدة الاقتصادية للعائلات في لبنان، تصرف اكثر مما تحصل، وعلى اساس هذه القاعدة يبقى رب البيت مديونا معظم حياته.

دخل لبنان عمليا في جو الانتخابات البلدية والاختيارية بعد فترة غموض وضبابية سادت الساحة اللبنانية على مدى الفترة الماضية، ولاول مرة بهذا الشكل المتلبس والغامض. فالمعلومات الشبه رسمية كانت تؤكد استحالة اجرائها في موعدها، ونسبة التأجيل كانت حاصلة كأمر واقع بين ثلاثة اشهر وستة اشهر وكحد أقصى سنة واحدة. ومن اللافت ان ما من طرف سياسي او وزاري اونيابي استطاع حسم هذا اللبس الحاصل، الى ان استقرت الامور بقطبة مخفية على اجراء الانتخابات في موعدها.

 يتساءل اللبنانيون من مختلف طوائفهم ومشاربهم السياسية عما يجري حاليا في البلاد، وما هي خطط الدولة اللبنانية بالانماء والاقتصاد والادارة، اي من الناحية التنفيذية، وليس فقط بالمراسيم والقوانين. يتساءلون عما تحقق من انجازات لدعم صمود المواطن في وطنه، وليس من الناحية العسكرية طبعا، بل من الناحية الانمائية والحياتية. وبما ان هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني، وتتمثل فيها كافة الاطراف السياسية، فهذا يدل على ان المسألة مطروحة للبحث امام جميع القوى الفاعلة في البلاد ودون استثناء وليتحمل الجميع مسؤولياته في هذا الاطار.

تتصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية في المنطقة، وكأن الحرب على الابواب، وذلك في ظل التصريحات والتهديدات الاسرائيلية التي جاءت لتزيد اجواء المنطقة توترا، ويعيش المواطنون هاجس الحرب منذ فترة، مع العلم ان ما من احد يستطيع التنبؤ بها، خاصة وان تاريخ اسرائيل حافل بالمفاجآت الحربية، وهي لا تقيم وزنا لا للقرارات الدولية ولا للاستياء الدولي جراء الحروب التي قامت بها، بل تضرب بعرض الحائط الاحتجاجات العارمة والصارخة بوجهها.

قليلون هم الذين لم يشككوا سلبا بخلفية سقوط طائرة البوينغ، التابعة للخطوط الجوية الاثيوبية، وقليلون هم من لم يدخلوا السياسة في اسباب هذا السقوط المروع، ولكن مع بدء ظهور خيوط التحقيق في الصندوقين الاسودين، ذاب الثلج وبان المرج. ولم يعد هنالك مجالا للمزيد من التأويلات والفلسفات حول وجود اعمال تخريبية لهذا الحادث، مع العلم المسبق ان اعداء الوطن من اسرائيل تحيدا لايستغرب عنهم اي حدث اليم يصيب اللبنانيين.

تتلاقى جميع القوى السياسية باختلاف مشاربها على المعضلة الكبيرة التي تواجه جيل الشباب في يومنا الحاضر، اذ ان هنالك معطيات كثيرة ومتنوعة تشير الى ارتفاع نسبة الانحراف الاخلاقي اضافة لترويج وتعاطي المخدرات في الثانويات وفي الجامعات، وهذا يعتبر ضربة قاضية في بنية المجتمع وتهديما للدور البناء لمفهوم الاسرة اللبنانية.

شبع الشعب اللبناني من الكلام المعسول حول تطوير الدولة وتقدمها وانتهاجها نمط يحسن مسلك الادارة العامة للبلاد، كما شبع من الوعود والآمال المعقودة نتيجة التوافق العام في حكومة الوحدة الوطنية والادعاء باعتماد السياسة الانمائية كأولوية اساسية في برنامج عمل الحكومة، اضافة لرفع شعارالبحث عن الشخص المناسب للمكان المناسب. كما انه وبالنظر الى المواضيع التي تطرح على بساط البحث داخل الحكومة وفي الاروقة، يتبين ان الذهنية التي كانت سائدة لم تتغير اطلاقا، بل بالعكس تماما، ما زالت النظرة التي كانت سائدة مستمرة، ويبقى الهم لدى الاطراف السياسية هو الانقضاض على تقاسم الحصص وكأن الدولة اللبنانية هي اشبه بقالب الجبن الذي يطعم تلك الاطراف.

تلعب الوسائل الاعلامية دورا كبيرا في تأليب الرأي العام، او في ضعضته وحتى في بث القلق داخل صفوفه، وتكثر الشائعات والاقاويل التي هي بعيدة كل البعد عن الحقائق الموضوعية وعن القراءة السياسية الصائبة للمرحلة، وذلك بسبب الضبابية السائدة في قراءة الاحداث. وغالبا ما تكون السياسة الاعلامية مرآة لبعض الغايات التي تنطلق من حسابات سياسية معينة. ومن الطبيعي ان تتاثر الساحة الداخلية بالمتغيرات الدولية والاقليمية، وحسن القراءة لهذا الواقع يحدد اطار التعاطي وآفاق العمل القادم.