من يرى وليد جنبلاط ويستمع إلى شرحه ومعطياته ورؤيته للمعطيات والوقائع السياسية في لبنان والمنطقة، يدرك مدى المخاطر الكبيرة المحدقة والمحيطة  بلبنان وأمنه واستقراره وسلمه الأهلي وعيشه الوطني المشترك، مالم تبادر القوى الرئيسية والأساسية على الساحة الداخلية وبعيدا عن أي عصبوية ومصالح ضيقة   إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية لتدارك منع جر لبنان نحو مجهول قاتم لا يعلم أحد مدى حجم وأبعاد عواقبة الوخيمة.

لا يزال الوضع الداخلي الهش في لبنان يعيش حالة من الترقب والإنتظار لنتائج القمة الثلاثية التي جمعت في قصر بعبدا كل من الملك السعودي والرئيس السوري والرئيس اللبناني ، والتي شكلت محطة بالغة الأهمية في التوقيت والمضمون والابعاد لتبيان حجم المخاطر المحيطة والمحدقة بلبنان، وفرصة حقيقية لتدارك الأسوأ ودرء مخاطر المشروع الإسرائيلي  الذي يتخذ من القرار الظني للمحكمة الدولية جسر عبور لضرب وحدة واستقرار الساحة اللبنانية واستهداف منظومة لبنان الدفاعية المتمثلة بمعادلة الشعب والجيش  والمقاومة ...

يؤكد الحراك العربي والإقليمي بإتجاه لبنان في هذه المرحلة من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي على إن هذا البلد  لا يزال في خضم  تأثيرات الصراع الحاصل  في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الأمر يتطلب الكثير من الجهود لتحصين الساحة الداخلية للتمكن من مواجهة الإستحقاقات الداهمة التي تشير بوادرها على إنها ستكون متفجرة وخطيرة، وقد تهدد لبنان الذي ما زال غير محصن حيال العدوى الطائفية والمذهبية السائدة في المنطقة بوحدته الوطنية وعيشه المشترك في ظل تصاعد الخلافات التي تغديها المشاريع الخارجية المشبوهة التي تستغل التناقضات في سبيل زرع بذور الانشقاق وتعزيز الخلافات الطائفية والمذهبية  ليس على صعيد لبنان وحسب بل أيضاً على صعيد كل المنطقة التي تبقى مهددة بالتفتيت والتقسيم لمصلحة الكيان الصهيوني، لا سيما أن التطورات برهنت على أرض الواقع  بما لا يحمل الشك بأن السياسة الاميركية المرتكزة بالأساس على  الإنحياز وحماية أمن ومصالح دولة اسرائيل من دون أن تاخذ اي اعتبار للشعب العربي وحقوقه ومصالحه وطموحاته لم تتغير ولم تتبدل مع  الرئيس الاميركي باراك أوباما."

لم يكن ينتظر اللبنانيون أن تتعاطى دولتهم مع ملف التنقيب عن النفط بهذا المنحى الإنقسامي بين المجلس النيابي والحكومة الذي أشاع جواً من التوتر والإحتقان المذهبي وعدم الاستقرار مع ما لهذا الأمر من تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإجتماعية في البلد الذي أكثر ما يحتاج إليه في هذه المرحلة هو تعزيز مناخات الثقة وتثبيت التهدئة بين مختلف الاطراف السياسية، والإبتعاد عن وعود ورهانات الخريف المقبل، كمنطلق اساسي لحماية السلم الأهلي وتحصين الساحة الداخلية من الخطر والتهديد الإسرائيلي المتصاعد والمستمر على لبنان جيشاً وشعباً ومقاومةً.

رأت مصادر معنية بمتابعة ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"بإن ما جرى في جلسة مجلس النواب الاخيرة  يؤكد وللإسف بإن وحش التعصب الطائفي والفئوي -  الذي لا طالما كان المصدر الاساسي لإضعاف لبنان وجره مراراً نحو آتون الفتن والحروب الداخلية، وتمزيق وحدته الوطنية وزعزعة سلمه الاهلي استقراره وأمنه، وتكريسه كساحة مفتوحة  لتدخلات الخارج به -  ما زال متحكما بمفاصل النظام اللبناني من مختلف جوانبه السياسية والإقتصادية والإجتماعي...

بعيداً عن الضجيج الداخلي المفتعل والمبالغ به حيال قرار لبنان  في مجلس الأمن الذي اكتفى بالامتناع عن التصويت على القرار 1929 الذي تضمن رزمة رابعة من العقوبات على ايران،فإن الموقف اللبناني الرسمي من هذه العقوبات ونطرا لواقع لبنان الداخلي وقدراته وارتباطاته الخارجية  جاء منطقياً و بحسب ما كان متوقعاً وبعد تفاهم ضمني على الإخراج الذي حصل على طاولة مجلس الوزراء بين كافة القوى السياسية الممثلة في حكومة الوفاق الوطني التي التقى رئيسها سعد الحريري  قبيل اتخاذ الموقف اللبناني في مجلس الامن  أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

في ذكرى التحرير ومعانيه السامية يستمر التهديد على لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته.. و ما تشهده العاصمة اللبنانية من زيارات استثنائية مكثفة للدبلوماسيين العرب والاجانب  يؤكد على إن هذا الوطن المنتصر على اسرائيل لا يزال على خارطة الإهتمام الدولي في هذا العالم، لكن هذا الأمر يشير أيضاً على أن الوضع لا يطمئن ويبعث إلى القلق من احتمال أن تكون الساحة اللبنانية مجدداً صندوق بريد توجه من من خلالها وعلى حساب دماء أبنائها الرسائل المتبادلة بين هذا المحور او ذاك.

بعد النتائج والدلالت السياسية التي حملتهما انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلى وقع انهيار التوافقات البلدية شمالاً وجنوباً يبدو أن البلد على موعد جديد من الكباش والتجاذب السياسي على طاولة مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب على خلفية دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2010.

 ما أن انتهت عطلة الفصح حتى عاد الصخب السياسي حول أكثر من استحقاق داخلي، إلا إن الأوساط السياسية في لبنان ما زالت تولي اهتمامها البالغ بالزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى سوريا قبيل منتصف هذا الشهر نظراً لما يمكن أن تحمله من مؤشرات جديدة على صعيد تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى صعيد تعزيز الثقة المتبادلة في العلاقة الشخصية بين دولة الرئيس السعد الحريري والرئيس السوري بشار الأسد .

 بعد تاريخ 31 آذار 2010 الذي شهد تتويج اللقاء المنتظر بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط لن يكون المشهد السياسي في لبنان كما كان من قبل...